حماية المستهلك امر لا يقع فقط على مسؤولية المستهلك نفسه, بل هي من اهم وظائف الحكومة ممثلة بوزارة التجارة, الامر سهل المستهلك مستهلك لكنه ليس خبيرا تقنيا ولا صحيا ولا امنيا وسلامة, والمستهلك يعتقد وهو محق في اعتقاده انه متى ما نزلت سلعة معينة الى السوق فإنها لا بد وان تكون قد مرت في مراحل تقييمها ومعايير جودتها وانها تناسبه كمستهلك وتلبي احتياجاته, وهذا امر فعلي فلا بضاعة او سلع تدخل السوق في المملكة الا بعد مرورها بمعايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقتها للمقاييس والمواصفات المعتمدة داخل المملكة.
لكنه يحدث في بعض الأحيان وهذا امر طبيعي ضمن معدلات متدنية ان تدخل سلع الى السوق لا تتناسب ولا تتطابق مع المواصفات المعتمدة, او لعل بعض هذه السلع يحدث التغيير عليها في عدم المطابقة بعد نزولها السوق, او ظهور معايير ومقاييس جديدة لم تكن معتمدة او معروف سابقا, المهم ان السلعة بعد دخولها السوق وتوفرها واتاحتها للمستهلك يحدث فيها عيب او يكتشف فيها عيب يشكل خطرا على حياة المستهلك او تعارضا مع القيمة التي دفعها في السلعة, وهنا يأتي دور وزارة التجارة كجهة ليست تنفيذية فقط بل رقابية أيضا, والامر يبدأ اما بمتابعة الوزارة نفسها بالكشف على عيوب معينة او من خلال الشكاوى من المستهلكين انفسهم.
وزارة التجارة دشنت مؤخرا تطبيق الكتروني متخصص في مجال التبليغ عن شكاوى المستهلكين حول عيوب مصنعية او تقنية او صحية او أي عيوب في ما قاموا بشرائه, سواء اكتشافهم لهذه العيوب او عدم مطابقة مواصفة السلعة لما هو معلن عنها قبل الشراء, وهذه خطوة مهمة جدا وحساسة, لأنها تضفي نوعا من الاحترام المتزايد لمفهوم حماية المستهلك, وترسل إشارات واضحة جلية للمصدرين او المصنعين والبائعين ان المستهلك الان اصبح وبكل سهولة قادر على تقييم سلعكم والتبليغ عنها, دون الحاجة الى دخول صراعات او مناكدات او انتظار وقت وبذل جهد, فما عليه الا الدخول على تطبيق استدعاء والتسجيل والتبليغ ووزارة التجارة ستتكفل بالمتابعة والتقصي وسحب السلعة ان لزم الامر.
معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي دشن هذا التطبيق مؤخرا, كمبادرة مهمة جدا متناسبة ومتوالدة من رحم ابداعات رؤية المملكة 2030, وهو موقع متميز يضمن تطبيق كافة قواعد واصول خدمات ما بعد البيع, كل ما يمكنه ان يؤثر على الاقتصاد الوطني لا بد والتعامل معه, والسلع المعيبة او الغير مطابقة لما هو معلن عنها قبل البيع, هو امر خطر جدا ويؤدي الى هدر المال العام والاضرار بالاقتصاد ككل, وكما صرحت وزارة التجارة فان ما يقارب ال 888 حالة استدعاء تمت خلال العامين المنصرمين لأكثر من 2.7 مليون سلعة معيبة, ولكن مع توفر هذا التطبيق وتدشينه فإننا متأكدين ان الرقم سيتضاعف على الأقل لفترة زمنية محدودة, محدودية الفترة اعتقادا منا ان المنتجين والمصنعين والمستوردين لا بد وان يراعوا هم المواصفات والمقاييس قبل انزال بضاعتهم للأسواق, ولكن ان لم يراعوا او يزيدوا من مراعاتهم فتطبيق استدعاء لهم بالمرصاد.
نعم نرسل استدعاء الان الى وزارة التجارة لجلسة محكمة نناقش فيها منجزاتها خاصة تطبيق استدعاء, ونتيجة الحكم بعد المداولة والمشاورة هي برافووو وزارة التجارة براءة, وننتظر منك المزيد من مثل هذه التطبيقات وتحسينها ومواكبتها لأحدث تقنيات العصر الحالي, وان مفهوم حماية المستهلك عندكم لا نريده مجرد شعار بل واقع حال يضبط عملية الإعلان عن السلعة وعن تطابق ما يذكر في الإعلان وما هو فعلي في السلعة نفسها, وان المستهلك في النهاية هو الأهم والغالية.